برای پاسخ به این سؤال که چرا در دستیابی به توسعه و پیشرفت به مشکل برخوردهايم و در حقیقت برای آن که بدانیم اشكال كار از کجاست، باید ابتدا مسیلهای توسعه را ترسیم کنیم.
توسعه نيازمند چهار فاكتور اساسي 1) اهداف، 2) امكان سنجي منابع و ترسیم روش بهره مندی از آنها، 3) سياست گذاريها و برنامه ريزيها و 4) اجراي اهداف است.
وقتی اهداف در نظر گرفته شده جمهوری اسلامی ایران را در قانون اساسی و برنامههای توسعه مرور میکنیم، میبینیم تمام مواردی که هدف نهایی آنها آبادانی کشور است، نماد خوبیها، پیشرفت و بلوغ کشورند و مؤلفه ناصحیحی در این بین وجود ندارد. كاهش بيكاري، خانهدار كردن همه مردم، استقلال از منابع نفتي و توسعه صادرات غيرنفتي، بها دادن به بخش خصوصي واقعي، حضور در بازارهاي جهاني، تأمين رفاه مردم و در نهایت رسیدن به ايراني توسعه يافته كه الگوي تمام كشورهاي جهان باشد، اهداف ما در قوانین به شمار میروند.
اما در توصیف دقیقتر این اهداف - به خصوص زمانی که آنها را با دیگر کشورهایی که روزگاری همجوار ما بودهاند مقایسه میکنیم - باید گفت این اهداف خارج از توان و پتانسیل کشور در یک مقطع زمانی تدوین شدهاند و همین مسأله، بسیاری دیگر از اهداف توسعهساز کشور را در لفافه قرار میدهد. مثلاً اهداف جمهوری کره برای توسعه اقتصاد و صنعت خود در سالهای 1970 تا 2000 (همزمان با دوران پس از انقلاب)، فقر زدايي، توسعه اشتغال، خودكفايي در صنايع مزيتدار و توسعه صادرات صنعتي بودهاند. یا مثلاً اهداف ژاپن بعد از جنگ جهاني دوم، علاوه بر فقر زدايي و كاهش بيكاري، ريشه كن كردن بيسوادي، توسعه صنعتي با الهام گيري از توسعه صنعتي آلمان و توسعه صنايع كوچك، IT و صادرات آنها بودهاند. اهداف امروز هندوستان، ضمن توسعه بهداشت عمومی، جذب سرمايه و توسعه درآمدها بر اساس صادرات است.
به راحتی میبینیم که اهداف ما خیلی وسیعتر و گستردهتر از آنچه است که یک دولت و چند دولت بتوانند آنها را محقق سازند. علاوه بر این، واگذاری تمام این وظایف به دولت، طبعاً به معنای واگذاری مسؤولیتهای زیاد در حوزه اقتصاد به دولت است و این یعنی افزایش تصمیم گیری و حضور بیشتر دولت در میدان اقتصاد. زمانی که تأمین شغل، مسکن و صادرات و واردات را خودمان وظیفه دولت میدانیم، دیگر داشتن بخش خصوصی پویا در این فضا معنایی ندارد. پس اگر میخواهیم دولت در اقتصاد حضور کمتری داشته باشد، باید علاوه بر اصلاح قوانینی که حضور دولت را در اقتصاد "توصیه" میکنند، مردم هم در تفکراتشان اصلاحاتی انجام دهند و خود را برای سعادت کشور مسؤول بدانند و طبعاً همه چیز را از دولت طلب نکنند.
البته این به معنای کاهش سرمایه گذاریهای دولتی در زیرساختها نیست و برعکس به این معنی ترجمه میشود که باید برای توسعه بخش خصوصی و مردمی، پایههای دستیابی به این مهم را دولت بنا نهد.
فقر منابع!
کشور ما علیرغم بهره مندی از منابع طبیعی و مواد خام که از ابزارهای توسعه به شمار میروند، استفاده درستی از این ابزارها نکرده و در حقیقت باید گفت ما طرز استفاده از این ابزارها را بلد نیستیم. به منابع خام، منابع انسانی را هم باید بیافزاییم که در استفاده از آن کارا عمل نکردهایم. آمار فرار گسترده نیروی انسانی متخصص و نخبه گواه این امر است. بخشی از این معضل با اصلاح اهداف (فاکتور اول) و بخشی دیگر با اصلاح سیاست گذاریها و برنامه ریزیها (فاکتور سوم) حل میشود.
سیاست گذاری و سیاست ناگذاری
در خصوص سیاست گذاریها باید سیاستهایی در پیش گرفته شوند که جملگی به توسعه تولید کمک کنند و این امر، در عمل به اجرا درآید. یعنی مثلاً در حوزه دانشگاه و مدرسه، باید پارکهای علمی و فناوری را گسترش دهیم تا علم تولید شده در کشور به کانال ارزش افزوده منتهی گردد. باید در هنگام آموزش به محصلین و دانشجویان، انگیزه کار آفرینی را به جای کارمندی در آنها تقویت کنیم. در حوزه درآمد، تنها اعلام آمار و اطلاعات مهم نباشند و همه با اتحاد ملی به توسعه تولید کمک کنیم و خود را در مسیر توسعه و سعادت کشور سهیم بدانیم.
كره جنوبي در سال 1960 با پشت سر گذاشتن دو جنگ با كره شمالي و ژاپن، با 40 ميليون نفر جمعيت، نرخ بيكاري 2/11 درصدي و درآمد سرانه زير 90 دلار بود و به کمکهای اقتصادی سازمان ملل بسیار وابسته بود. اما ظرف کمتر از سه دهه (24 سال)، با داشتن جمعيت 60 ميليون نفری، نرخ بيكاري این کشور به 1/2 درصد کاهش پیدا کرد و درآمد سرانه شهروندان آن به 10 هزار دلار رسید. هماکنون درآمد سرانه اين کشور رقمي نزديک به 20 هزار دلار است. اما ما هنوز پس از گذشت دو دهه، همچنان از آسیبهایی که پس از جنگ تحمیلی متحمل شدهایم سخن میگوییم و چارهای برای رفع این مشکلات در پیش نگرفتهایم.
آرزو کافی نيست
صِرف بیان آرزوها نه تنها نمیتواند مسیر توسعه را برای ما هموار سازد، بلکه ما را از حقیقت و مزیت خود ناآگاه میکند. این را هم در اینجا بیان میکنیم که اگر میگوییم افراط در بیان اهداف غیرواقعی نامطلوب و مضر است، تفریط را هم طبعاً نمیپسندیم. ما باید با بررسی پتانسیلهای خود که واقعاً کار دشواری نیست، اهداف را تنظیم کنیم و با سیاست گذاریهای درست، آن را به مرحله اجرا درآوریم. اما لازمه این کار، داشتن سازمانهای اجرایی مسؤول است. این مسؤولیت زمانی به وجود میآید که نهادها و مدیران، توسعه کشور را هدف واقعی خود قرار دهند، وگر نه اگر اهداف واقعی تنظیم شوند، سیاست گذاریها درست تدوین گردند و منابع هم برای اجرای این اهداف به موقع تزریق شوند، اما بازوهای توسعه که همان نهادهای اجراییاند، در عملکرد خود صحیح عمل نکنند، به قول معروف "روز از نو خواهد بود و روزی از نو!"
در پایان و برای جمع بندی، به بیان مؤلفههای زیر میپردازیم که بیشترین تأثیر را در توسعه و پیشرفت کشورهای نوظهور داشتهاند:
1) بهره گیری از قوانین منسجم برای تولید
2) توسعه پيمان كاريهاي فرعي كوچك و متوسط براي انجام پروژههاي صنعتي بزرگ داخلي و خارجي
3) بسط تشكلهاي صنعتي غيردولتي و اتحاديههاي مشاغل كوچك و متوسط
4) گسترش پاركهاي علمي و فناوري جهت دستیابی به صادرات صنعتي
5) تشكيل صندوقهاي ضمانت در زمینههای توسعه صادرات، توسعه تكنولوژي و توسعه جذب سرمايهگذاري خارجي
6) تعامل صندوقهاي ضمانت با بانكهاي تخصصي براي ارزيابي ریسک سرمايهگذاريها
7) توسعه آموزش كارآفرينی به همراه بسط مراكز اطلاعاتي و تسهيل در انتقال تكنولوژي.